بر اساس گزارش دیوان محاسبات، وزارت بهداشت مالیات اخذ شده از محل مصرف سیگار و تنباکو را که باید برای بخش سلامت هزینه می‌کرد به‌درستی انجام نداده است.
یافته‌های حسابرسان دیوان محاسبات نشان می‌دهد طی سال گذشته، از محل مصرف سیگار و تنباکو مبلغ ۳/۲ همت مالیات اخذ و به خزانه واریز گردیده است.
از محل منابع مذکور ۱.۶ همت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص‌یافته و ۵۱۲ میلیارد از این عدد در اختیار وزارتخانه قرار گرفته که از این مبلغ حدود ۱۴۳ میلیارد تومان به دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شده و این مراکز وجوه دریافتی را مصرف ننموده و به سال بعد منتقل کردند.
همچنین این وزارتخانه مبلغ ۸ میلیارد تومان از منابع تخصیص‌یافته را مغایر با موافقت‌نامه مربوطه به جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایرانیان پرداخت کرده و بالغ بر ۳۶۱ میلیارد دیگر از این اعتبارات نیز توسط وزارتخانه مذکور به سال بعد منتقل شده است.
بررسی‌های فنی و تخصصی این نهاد نظارتی حاکی است که اهداف قانون‌گذار در مصرف این وجوه بابت بخش سلامت با اولویت احداث و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاه‌های دولتی، ورزش همگانی و ورزش بانوان محقق نشده است.
دیوان محاسبات کشور، به دلیل اهمیت خاص حوزه سلامت و اجرای سیاست‌های جوانی جمعیت و عدم تحقق اهداف قانون‌گذار ضمن بررسی دقیق موارد مذکور در جریان رسیدگی به گزارش تفریغ بودجه، رعایت بند‌های قانونی این حوزه توسط کلیه دستگاه‌های اجرایی را متذکر شده است.
در شرایطی که بسیاری از بخش های مرتبط با پیشگیری و درمان عوارض ناشی از دخانیات نیازمند منابع مالی جدی است، عدم هزینه کرد درست منابع حاصل از مالیات بر دخانیات هیچ توجیه فنی و اساسی ندارد.
از سازمان بازرسی کل کشور مطالبه میشود هرچه سریعتر با تشکیل یک کارگروه حقیقت یاب به ابعاد تمام کوتاهی های احتمالی وزارت بهداشت در این چند سال، به این ماجرای اخیر ورود کرده و با معرفی خاطیان در این امر به سیستم قضایی، برخورد قاطع با هرگونه کوتاهی را جدی بگیرد.
با تغییر دولت، نباید کسانی که در انجام تکالیف قانونی خود کوتاهی کردند قصر در روند و بایستی هرچه سریعتر مجازات قانونی لازم را در صورت احراز تخلف دریافت کنند.
گفتنی است در بند ج، ماده 2 دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن وظیفه “اعلام به مراجع قضایی ذی ربط و پیگیری تا حصول نتیجه در اجرای تبصره ماده ۱۰ قانون، در صورتی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سوء جریان امور باشد و عدم اجرای آنها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و مسؤول مربوطه از انجام آن استنکاف نماید؛” به سازمان بازرسی محول شده است.
