ابقای جمال الدینی به سمت معاون حقوقی و مجلس وزارت بهداشت موجی از انتقادات گسترده را علیه این اقدام دکتر ظفرقندی ایجاد کرد.
رسانه های سلامت با بیان مصداق های خود از نقدهایشان به جمال الدینی به این ابقای انجام شده انتقادات تندی داشتند که در نوع خود بی سابقه بوده است.
مدیر یکی از این رسانه ها در پیامی به ما نوشته است: مشکلات متعدد تعهدات، حل مشکلات حقوقی جوان پزشکان و… در دوران مسئولیت جمال الدینی رخ داده است و ابقای وی با وعده های دکتر ظفرقندی هیچ سنخیتی ندارد.
یک مدیر مسئول رسانه مجازی دیگر نوشته است: در دوران مسئولیت این فرد در این معاونت، از رسانه های مجازی سلامت شکایت بعمل آمد و با این رویکرد عدم تحمل انتقادات، چطور دکتر ظفرقندی، وی را ابقا کرده است؟
فرهاد تیمورزاده مدیر مسوول انتشارات تیمورزاده در پیامی خطاب به ظفرقندی نوشته است: با ابقای معاون حقوقی دوران سیاه مدیریت قبلی، آن امیدها به یاس تبدیل شد. یا این معاون حقوقی از مفاد بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و اقرارنامه‌های مغایر با قانون بی‌خبر است که در این صورت بی‌لیاقت است یا از آنها خبر دارد و در برابر آن سکوت کرده که این نه تنها با شخصیت عدالت‌محور شما سازگار نیست بلکه خلاف وعده‌های شما برای اصلاح امور است.
این برای دومین بار است رسانه های سلامت بطور یک صدا به تصمیمات دکتر ظفرقندی انتقاد جدی کرده اند و انتطار چنین انتصابی را از وی نداشتند.
گفتنی است در دوران مسئولیت جمال الدینی با نامه امور حقوقی همین معاونت، وزارت بهداشت عین اللهی از رسانه متخصصین بهداشت شکایت کرد و علیرغم اعتراض امور حقوقی این معاونت به تبرئه دادسرای مورد نظر، در نهایت قوه قضاییه این رسانه مجازی را نسبت به اتهامات مطروحه ضمن تایید پیام های مطالبه گری، به طور کامل تبرئه کرد.
حال سوال اینجاست با این ابقای معاون عین اللهی، آیا در دوران ظفرقندت شاهد شکایت های متعدد از رسانه های سلامت و اشتباهات این معاونت در دولت جدید هم خواهیم بود؟
امور حقوقی دوران عین اللهی چه رفتاری با رسانه های سلامت داشت؟/ آیا معاون حقوقی ابقا شده همان مسیر را میرود؟
در شکایت امور حقوقی وزارت بهداشت دوران عین اللهی از رسانه متخصصین بهداشت ایران به جرم نشر اکاذیب و تضعیف جایگاه وزارت بهداشت!، قوه قضاییه با بررسی مدارک و مستندات این رسانه نوشت: محتوای مطالب اعلامی صرف نظر از استنادات ارائه شده، در راستای بهبود وضعیت و اعلام اقدامات متعارض از سوی وزارت بهداشت بوده که اندک هدفی مبتنی بر تشویش اذهان عمومی احراز و استنباط نمیگردد.
در ادامه حکم تبرئه این رسانه از شکایت وزارت بهداشت، قضات دادگاه نوشتند: اگر باب هرگونه نقد منصفانه و دلسوزانه را از مجاری و بطن دستگاههای اجرایی ببندیم و هرگونه نقد را خصمانه و مبتنی بر تضعیف دستگاه های اجرایی بدانیم، اساسا فرق انتقاد و یا انتشار کذب در کجا معین میگردد؟
حال سوال اینجاست با ابقای معاون حقوقی دوران عین اللهی و احتمالا همان مدیران، قرار است همین مسیر شکایت و برخورد با رسانه ها ادامه پیدا کند؟
