سلامت نیوز نوشت: انتشار فیش‌های حقوقی نجومی در رسانه‌ها به جنجالی بزرگ در عرصه بهداشت و درمان کشور تبدیل شده است. در حالی که هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران به دفاع از خود پرداخته و ادعا می‌کند که پرداخت‌ها قانونی و مطابق با سقف‌های مشخص شده بوده‌اند، شواهد جدید نشان می‌دهد که این پرداخت‌ها تنها مختص سال ۱۴۰۱ نبوده و در سال‌های بعد نیز ادامه داشته است. این موضوع سوالات بسیاری را درباره شفافیت مالی این نهاد و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش به وجود آورده است.
هرچند به نظر می‌رسد که هیات امنای صرفه‌جویی ارزی به جای ارائه مستندات شفاف و رسمی، از کلی‌گویی و انتساب اتهام به دیگران برای فرار از پاسخگویی استفاده می‌کند. در این شرایط، سوالات کلیدی درباره شفافیت مالی این نهاد مطرح میشود که می‌تواند به اعتماد عمومی آسیب بزند.
آیا هیات امنا حاضر است فیش‌های حقوقی مدیران خود را به صورت عمومی منتشر کند؟
چگونه می‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که همه پرداختی‌ها مطابق با سامانه ثبت حقوق و مزایا انجام شده‌اند؟ آیا این سامانه در دسترس عموم قرار دارد؟
اگر ادعاهای مطرح شده در رسانه‌ها نادرست است، آیا هیات امنا مستندات قانونی و حسابرسی‌های مالی معتبر را منتشر خواهد کرد؟
این اقدام می‌تواند به شفافیت و اعتمادسازی کمک کند.
چرا هیات امنا به جای ارائه مستندات واقعی، از اصطلاحات کلی و سیاسی مانند “ابزار دست دشمنان” استفاده می‌کند؟
آیا این زبان دفاعی، جایگزینی برای فقدان مستندات واقعی است؟ چنین ادبیاتی می‌تواند به بدبینی عمومی دامن بزند.
دکتر ظفرقندی، که به عنوان یک رزمنده پاکدست شناخته میشود، آیا باید بار اشتباهات گذشته در هیات امنای صرفه‌جویی ارزی را به دوش بکشد؟
همچنین، با توجه به اطلاعات جدید، به نظر می‌رسد که حلقه تصمیم‌گیری در آوا پزشک شامل افرادی از خارج وزارت بهداشت شده است. این انتصابات، به ویژه انتخاب اعضای هیات مدیره از صرافی مسکن و بنیاد برکت، نگرانی‌هایی درباره شایستگی و تخصص این افراد به وجود آورده است.
