چند روز گذشته خبری مبنی بر کوتاهی وزارت بهداشت دولت سیزدهم به گوش رسید که در مصرف مالیات از دخانیات کوتاهی شده است.
این در حالی بود که براساس اطلاعات موثق، بخش های بهداشت و درمان کشور از کمبود منابع جدی رنج می بردند و این کوتاهی در تحقق منابع مالی حوزه سلامت محرز و مشخص بود.
در بند ج، ماده 2 دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن وظیفه “اعلام به مراجع قضایی ذی ربط و پیگیری تا حصول نتیجه در اجرای تبصره ماده ۱۰ قانون، در صورتی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سوء جریان امور باشد و عدم اجرای آنها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و مسؤول مربوطه از انجام آن استنکاف نماید؛” به سازمان بازرسی محول شده است.
حال این مطالبه و نقد جدی به دکتر مسعودی اصل بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی وارد است که در برابر این کوتاهی بعمل آمده که باعث عدم تحقق منابع مالی برای سلامت مردم شده است چه اقدامی داشته اید؟ چرا هیچ پاسخی منتشر نمیکنید؟
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) به تمام بخش های قضائی دستور داده است: نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند، تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند.
حال سوال و مطالبه جدی ما از دکتر ایروان مسعودی اصل است که دربرابر این کوتاهی چه اقدامی صورت گرفته است؟ چرا با برخورد قاطع با کم کاری ها امید برخورد با کوتاهی در اقدام مسئولین را به کادر سلامت نشان نمیدهید؟
گفتنی است بر اساس گزارش دیوان محاسبات، وزارت بهداشت مالیات اخذ شده از محل مصرف سیگار و تنباکو را که باید برای بخش سلامت هزینه می‌کرد به‌درستی انجام نداده است.
